كتب: مايكل فارس – خاص الأقباط متحدون
حققت نيابة غرب القاهرة، برئاسة المستشار أحمد السعيد، منذ عدة أيام، مع القمص سمعان، راعي دير القديس سمعان الخراز بالدويقة..
وفي تصريحات خاصة لـ "الأقباط متحدون" أكد كلٌّ من السادة المحامين ماجد حنا ولسن، ورمسيس النجار، أعضاء هيئة الدفاع عن القمص سمعان تفاصيل تحقيقات النيابة..
بداية أكد السيد ماجد حنا ولسن، أن النيابة اتهمت القمص سمعان بتهذيب الجبل دون أخذ تصريح من الجهات المختصة، فتقدمت المحافظة ببلاغ ضده اتهمته بأنه أزال قطعًا من الجبل تصل إلى 120 طنًا..
وفي هذا الشأن، قال القمص سمعان أثناء التحقيقات، إنه فعل ذلك حرصًا على المصلحة العامة، حتى لا تقع تلك الكتل الصخرية على المنازل المجاورة لها، فتصيبها بضرر بالغ، وأضاف أنه لم يكن على علم بأن ذلك مُحرَّم جنائيًا، وأنه توقف عن هذا فورًا بعد علمه أن هذا الأمر مخالف للقانون..
أكد القمص سمعان أن لو مهندسًا جيولوجيًا أو خبيرًا قام بفحص ما قام به، لأعطاه نيشانًا، مؤكدًا أن ما قام به كان بدافع منع الضرر عن ما يقرب من 40 عائلة، منازلهم ملاصقة للصخور، والتي وإن وقعت عليهم، ستكلف الدولة ملايين الجنيهات كتعويضاتت لهم، وإحضار سكن آخر؛ مشيرًا في ذات السياق أنه أراد مساعدة الدولة، وأن ما فعله لا يُحرِّمه أي عُرف أو قانون إنساني أو أخلاقي..
هذا وقال السيد/ رمسيس النجار المحامي، إن النيابة العامة، برئاسة المستشار أحمد السعيد، رئيس نيابة غرب القاهرة، قد وجهت تهمة العبث بالمال العام للقمص سمعان، وذلك وفقا للمادة 160 و 360 من قانون العقوبات، وأشار إلى أن ما فعله القمص سمعان يندرج تحت بند مصلحة الدولة العامة، وأكد أنه على أجهزة الدولة أن تتضافر معه – أي القمص سمعان- بدلاً من أن تكيل له الاتهامات، خاصة وأن القمص سمعان قدم تقريرًا معدًا من قِبل أجهزة جيولوجية، يفيد بأن عمليات التهذيب التي تمت 60% منها، وتمت بمعرفة دير القديس سمعان الخراز، قد تمت بأحدث أنظمة التقطيع والتهذيب للحجارة؛ وذلك لحماية 40 منزلاً أسفل الجبل، يمتنعون عن إخلاء منازلهم لأنهم تسلموها بقرار من محافظ القاهرة، صادر عام 1969..
وأوضح النجار أيضًا أن القمص سمعان أكد في تحقيقات النيابة عدم مسؤليته عن قرار إخلاء المنازل، الصادر من المحافظ، حيث إنه لا سلطان للدير على هذه المنازل... وقد قررت النيابة العامة إخلاء سبيل القمص سمعان من سرايا النيابة بضمان محل إقامته..
يُذكر أن محافظة القاهرة قررت إيقاف أعمال تهذيب وإزالة الصخور المعلقة في المنطقة الصخرية المحيطة بدير الأب سمعان بالدويقة، والتي يقوم بها الدير على مسئولية القمص سمعان شخصيًا وبالاستعانة باستشاري متخصص بغرض تأمين المساكن التي تقع أسفل الهضبة.
يأتي ذلك بعد رفض اللجنة العلمية الفنية المشكلة من المحافظة، لعدم تقديم تقرير علمي مفصل بكافة الدراسات الجيولوجية التي أقامها المكتب الاستشاري، وخاصة أن المنطقة تمتد بطول 1400 مترًا منها 400 متر تمثل منطقة الخطورة حيث يوجد بها تشققات طولية.
حققت نيابة غرب القاهرة، برئاسة المستشار أحمد السعيد، منذ عدة أيام، مع القمص سمعان، راعي دير القديس سمعان الخراز بالدويقة..
وفي تصريحات خاصة لـ "الأقباط متحدون" أكد كلٌّ من السادة المحامين ماجد حنا ولسن، ورمسيس النجار، أعضاء هيئة الدفاع عن القمص سمعان تفاصيل تحقيقات النيابة..
بداية أكد السيد ماجد حنا ولسن، أن النيابة اتهمت القمص سمعان بتهذيب الجبل دون أخذ تصريح من الجهات المختصة، فتقدمت المحافظة ببلاغ ضده اتهمته بأنه أزال قطعًا من الجبل تصل إلى 120 طنًا..
وفي هذا الشأن، قال القمص سمعان أثناء التحقيقات، إنه فعل ذلك حرصًا على المصلحة العامة، حتى لا تقع تلك الكتل الصخرية على المنازل المجاورة لها، فتصيبها بضرر بالغ، وأضاف أنه لم يكن على علم بأن ذلك مُحرَّم جنائيًا، وأنه توقف عن هذا فورًا بعد علمه أن هذا الأمر مخالف للقانون..
أكد القمص سمعان أن لو مهندسًا جيولوجيًا أو خبيرًا قام بفحص ما قام به، لأعطاه نيشانًا، مؤكدًا أن ما قام به كان بدافع منع الضرر عن ما يقرب من 40 عائلة، منازلهم ملاصقة للصخور، والتي وإن وقعت عليهم، ستكلف الدولة ملايين الجنيهات كتعويضاتت لهم، وإحضار سكن آخر؛ مشيرًا في ذات السياق أنه أراد مساعدة الدولة، وأن ما فعله لا يُحرِّمه أي عُرف أو قانون إنساني أو أخلاقي..
هذا وقال السيد/ رمسيس النجار المحامي، إن النيابة العامة، برئاسة المستشار أحمد السعيد، رئيس نيابة غرب القاهرة، قد وجهت تهمة العبث بالمال العام للقمص سمعان، وذلك وفقا للمادة 160 و 360 من قانون العقوبات، وأشار إلى أن ما فعله القمص سمعان يندرج تحت بند مصلحة الدولة العامة، وأكد أنه على أجهزة الدولة أن تتضافر معه – أي القمص سمعان- بدلاً من أن تكيل له الاتهامات، خاصة وأن القمص سمعان قدم تقريرًا معدًا من قِبل أجهزة جيولوجية، يفيد بأن عمليات التهذيب التي تمت 60% منها، وتمت بمعرفة دير القديس سمعان الخراز، قد تمت بأحدث أنظمة التقطيع والتهذيب للحجارة؛ وذلك لحماية 40 منزلاً أسفل الجبل، يمتنعون عن إخلاء منازلهم لأنهم تسلموها بقرار من محافظ القاهرة، صادر عام 1969..
وأوضح النجار أيضًا أن القمص سمعان أكد في تحقيقات النيابة عدم مسؤليته عن قرار إخلاء المنازل، الصادر من المحافظ، حيث إنه لا سلطان للدير على هذه المنازل... وقد قررت النيابة العامة إخلاء سبيل القمص سمعان من سرايا النيابة بضمان محل إقامته..
يُذكر أن محافظة القاهرة قررت إيقاف أعمال تهذيب وإزالة الصخور المعلقة في المنطقة الصخرية المحيطة بدير الأب سمعان بالدويقة، والتي يقوم بها الدير على مسئولية القمص سمعان شخصيًا وبالاستعانة باستشاري متخصص بغرض تأمين المساكن التي تقع أسفل الهضبة.
يأتي ذلك بعد رفض اللجنة العلمية الفنية المشكلة من المحافظة، لعدم تقديم تقرير علمي مفصل بكافة الدراسات الجيولوجية التي أقامها المكتب الاستشاري، وخاصة أن المنطقة تمتد بطول 1400 مترًا منها 400 متر تمثل منطقة الخطورة حيث يوجد بها تشققات طولية.
